أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حميد الحكم إضراباً جديداً ليومين هذا الشهر. وأصدرت بعد اجتماعها بياناً، جاء فيه:
"- لا يزال ملف تعيين عمداء أصيلين، وما يستتبع ذلك من تأليف مجلس الجامعة مجال عرقلة من داخل الجامعة وخارجها، لأن هناك إرادات للاستفراد بالقرار، والخروج عن تطبيق القانون في هذا المجال وغيره. وعليه فإن تعيين عمداء من داخل الكليات والمعاهد يتمتعون بالصفات الأخلاقية والأكاديمية، تطبيقا للقانون 66 هو السبيل الوحيد لانطلاق الإصلاح في الجامعة. وتاليا، إن إصرار إدارة الجامعة على تعيين عمداء لمعاهد الدكتوراه هو جزء من العرقلة المقصودة لعدم تطبيق القانون.
- إن ملف إدخال المتعاقدين المتفرغين المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية الملاك، والذي وعد وزير التربية والتعليم العالي بإنجازه خلال شباط الماضي، لا يزال يخضع لتبادل المسؤوليات في صدده بين رئاسة الجامعة ووزارة التربية. والنتيجة ان الملف لا يزال ينتظر الحسم، مع العلم ان الملفات أشبعت درسا العام الماضي وأصبحت جاهزة.
- إن مطلب رفع سن التقاعد إلى 68 كان الحل الوسط الذي طرحه الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ سنوات بعد إضراب طويل نفذته الرابطة، وهو حالياً موجود في جدول أعمال مجلس النواب بصفة قانون معجل مكرر. أما مطلب احتساب المعاش التقاعدي بالقسمة على 35 بدل أربعين، والذي اعلن وزير التربية انه رفعه إلى مجلس الوزراء، فينبغي ان يأخذ مساره الطبيعي لوضعه في أسرع وقت في جدول أعمال المجلس وإقراره، علما بأن هذا المشروع سبق وان رفعته وزيرة التربية السابقة (النائبة بهية الحريري) لكنه لم يوضع في جدول أعمال أي من جلسات المجلس.
- هناك مراوحة في معالجة مشكلة المرسوم الرقم 74 المتعلق بمعاهد الدكتوراه التي نفتش عن سبل تعيين عمداء لها، فيما المطلوب تعديل هذا المرسوم على قاعدة التعديلات التي اقترحتها اللجنة المكلفة من النائبة الحريري.
- تؤكد الهيئة مطلبها المعلن سابقا والمتعلق باستعادة الدرجتين اللتين ألغيتا في القانون 717 واستعادة علاوة التفرغ 50 في المئة، فضلا عن تدارك الخطأ الحاصل في احتساب فروق سلسلة الرتب والرواتب.
انطلاقا من ذلك كله، ولأن المطالب المرفوعة من الرابطة هي الحد الأدنى الذي يسمح للمؤسسة التي تضم نصف طلاب التعليم العالي في لبنان، بالاستمرار، ولأن المسؤولين من داخل الجامعة وخارجها لا يتجاوبون مع المطالب المرفوعة، وتطبيقا للخطة المقرَّة من الرابطة ومجلس المندوبين، تعلن الهيئة:
الإضراب الثلثاء 23 آذار والأربعاء 24 منه، على ان تحدد في ضوء الاتصالات مع كل المسؤولين، خطواتها التصعيدية وبرنامج التحرك ليومي الإضراب. إن الرابطة الحريصة على الحوار تحقيقا للمطالب، تتمنى ألا تضطر إلى ولوج كل السبل التصعيدية دفاعا عن الجامعة ولوضع حد للاستهتار الحاصل في حق أساتذتها وإدارييها وطلابها".
النهار
الجمعة 12/3/2010